حكم به جواز بيع كرده . [ البته مجرّد اينكه قصد البايع اجزاء كذايى است كفايت نمىكند بلكه بايد تراضى طرفين هم بر همين اجزاء باشد و عقد هم بر همين اجزاء منعقد شود آنگاه از ناحيهء فروشندهء مسلم اشكالى نيست و بيع صحيح است و لافرق كه مشترى كافر هم انگيزه‌اش از خريدن ميته يا مشتبه همين اجزا باشد يا داعى و محرّك او اعم باشد از اين اجزاء و اجزاء داراى حيات و از گوشت ميته . ] قوله : و تخصيص : اين فراز در واقع جواب اشكال مقدر و باصطلاح دفع دخل است : امّا اشكال يا دخل مقدّر : اگر منظور روايات اين صورت باشد خواهيم گفت : بيع به اين قصد ، هم به خريدار كافر و مستحلّ ميته جايز است و هم به خريدار مسلمان و حرام‌دانندهء ميته جايز است ، پس چرا روايات مقيد كرده و مشترى را مختص به مستحّل دانسته و فرموده : بيع ممن يستحل ؟ وجه اين تخصيص چيست ؟ و امّا جواب يا دفع دخل : اين تقييد از نوع قيدهاى احترازى نيست كه براى احتراز از غير مستحلّ ميته باشد بلكه قيد غالبى است يعنى مسلمان چون تنها از پشم و . . . مىخواهد استفاده كند و داعى او لحم الميته نيست لذا خيلى به اين اقدام راضى نيست و كم پيش مىآيد ولى كافر چون انگيزه‌اش گوشت هم هست [ و مخصوصا كه ارزان هم مىخرد ] لذا محرّك بيشترى دارد و غالبا كافر به چنين كارى اقدام مىكند و لذا چنين تقييدى آورده است . سؤال : آيا بر صرف اينكه داعى محرك درونى كافر لحم ميته هم هست و به داعى حرام مىخرد اين باعث فساد و بطلان بيع نمىشود ؟ جواب : خير ، ملاك اينست كه عقد بر چه چيزى واقع شده ؟ و تراضى بر چه